19/01/2009
اعتبروا القطاع الخاص قطار التطور للاقتصاد العربي
دعا عدد من الاقتصاديين العرب إلى إزالة كل العقبات أمام انتقال السلع والأفراد والأموال والخدمات بين الدول العربية، وأوضحوا في الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبق انعقاد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الكويت أن حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية ما زالت دون مستوى الطموح. وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن حجم التجارة البينية العربية يتراوح بين 10 و15 في المئة من حجم التجارة الكلية للوطن العربي بينما حجم الاستثمارات العربية في البلدان العربية فيبلغ 25 في المئة من حجم الاستثمارات العربية الكلية. وأوضح أن تجارب التعاون العربي بدأت منذ عهد مبكر لكن أسبابا عديدة حالت دون وصولها لأهدافها المرجومة أهمها عدم وجود التزام سياسي حقيقي وثابت من قبل الدول العربية بتحقيق هذا التعاون بل وإيلائه أهمية أقل في ضوء الاعتبارات السياسية التي تحكم العلاقات العربية العربية. وأشار إلى أن السبب الثاني هو دور الحكومات في ظل المنظومة الاقتصادية الحاكمة في كل بلد.. مبينا أن كل دولة لم ترغب في تقديم تنازلات والتخلي عن بعض سلطاتها لصالح التجمع الإقليمي العربي الأكبر وهو ما تسبب في عرقلة جهود التعاون العربي.
وأضاف أن السبب الثالث هو غياب اللاعبين الأساسيين من الشركات في الملعب العربي.. مبينا أن هذا الأمر تغير في الوقت الحالي حيث أصبح اليوم لدينا مئات من الشركات العربية الكبيرة التي تفكر بشكل إقليمي وتقوم بالاستثمار في بلدان عربية أخرى.
وقال إن السبب تمثل في اختلاف التوجهات الاقتصادية للدول العربية فقد كانت هذه الدول منقسمة بين التوجهات الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية و"الفوضوية".
وأضاف أن هذا الأمر تغير في الوقت الحالي حيث إن أغلب الدول العربية تعتمد فلسفة الاقتصاد الحر ويوجد 12 دولة عربية منضمة إلى اتفاقية منظمة التجارة الحرة كما يوجد ست دول أخرى تسعى إلى الانضمام إليها.
وأشار إلى أن أهمية قمة الكويت تنبع من أن القادة العرب سيعملون ضمن رؤية واضحة للعمل العربي المشترك تقوم على حرية انتقال الأفراد والسلع والأموال بين الدول العربية وبعضها البعض.
من جهته قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي إن المنطقة العربية عانت من حروب وويلات أعاقت مسيرة العمل العربي المشترك. وأكد ضرورة الانتقال من مرحلة التكامل الشكلي بين الدول العربية إلى مرحلة التكامل العميق.. مطالبا بضرورة تطوير منظومة النقل العربية التي تعد معوقا رئيسيا من معوقات التعاون العربي. وأشار إلى أن من الأمور المهمة للغاية في قمة الكويت أنه سيتم فيها ولأول مرة الحديث عن تحرير الخدمات بين الدول العربية.. مبينا أن كل الاتفاقيات السابقة كانت تتعلق بتحرير السلع وليس الخدمات.
وقال جويلي إن تم رفع كل المعوقات سيزيد حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ولكن 50 في المئة من الواردات العربية من الخارج هي سلع رأسمالية لا يوجد لها بديل عربي.. مؤكدا أن هذه المسألة ترتبط بالبحث العلمي وضرورة تطويره عربيا. وأكد أن لب الموضوع هو زيادة حجم الإنتاج العربي وتنويعه وهذا ما ينبغي أن تنصرف إليه الانظار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى زيادة حجم الاستثمار البيني العربي خلال السنوات الأخيرة بسبب الأموال التي وفرتها الوفرة النفطية.. موضحا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقدم بمشروع بطاقة المستثمر العربي التي تصدر يمكن أن تصدر من جامعة الدول العربية وتسهل انتقال رجال الأعمال العرب دون الحصول على تأشيرة دخول من الدول العربية الأخرى. من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني أن التجربة أثبتت أن رجال الأعمال العرب ساهموا في دعم اقتصاد بلدانهم عندما توافرت لهم الظروف الملائمة.
وقال إن القطاع الخاص هو قطار التطور للاقتصاد العربي.. مؤكدا أن هذا الأمر يلقي على هذا القطاع مسؤولية هو جدير بحملها. وأثنى على القمة العربية الاقتصادية التي تحتضنها الكويت.. معتبرا أنها ستكون نقطة الانطلاق لتعاون عربي فعال بين الحكومات وعلى مستوى القطاع الخاص. وقال إنه بقدر ما يثمن رجال الأعمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها في العام 1998 فإنه يتطلع إلى إزالة كل القيود وإزالة كل المعوقات الجمركية وغير الجمركية من أمام حركة رجال العمال العرب وحركة السلع والاستثمارات.
وأوضح أن وجود تأشيرات لدخول رجال الأعمال العرب إلى البلدان العربية هو أمر مخجل يرقى إلى مرتبة الفضيحة العربية.. داعيا إلى إنهاء هذا الأمر بأسرع ما يمكن.
وأشار إلى أن الاستثمارات العربية البينية ضعيفة كما أن حركة التجارة العربية البينية ضعيفة.. مؤكدا أنه كلما حدث توتر سياسي في العلاقات العربية العربية كان أول ما يستهدف هو التسهيلات التجارية.
وأكد أن هدف القمة المقبلة يجب أن يكون إزالة المعوقات من أمام الاندماج الحقيقي بين البلدان العربية على المستوى الاقتصادي.. مؤكدا أن عالم اليوم لم يعد يعترف إلا بالأقوى.
